خبر خير – عبد الجليل السلمي

أوصى خبراء دوليون متخصصون في تقديم حلول لرفع قدرات المواني بالتدخل السريع لإعادة بناء البنية التحتية اللازمة لمواني عدن والمكلا، لدعم استمرار عملها بطريقة أفضل، وضمان وصول الإمدادات التجارية والإنسانية الحيوية إلى اليمنيين.

وأكدوا أن الحفاظ على عمليات المواني الحالية واستعادة عملياتها إلى ظروف ما قبل الصراع بحاجة إلى حزمة استثمارية بتكلفة 49 مليون و590 ألف دولار، منها 21 مليون و560 ألف دولار لميناء عدن، و28 مليون و30 ألف دولار لميناء المكلا.

وكان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قد استقدم خبراء إلى اليمن من ميناء روتردام وحلول المواني الصلبة – أكبر ميناء في أوروبا – لإجراء تقييمات الأضرار والقدرات في مواني عدن والمكلا، وبدعم مالي من الوكالة الهولندية للمؤسسات.

وأصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن في شهر أبريل الماضي نتائج تقرير “تقييم الأضرار والقدرات: ميناء عدن وميناء المكلا”، الذي حدد القدرات العاجلة واحتياجات البنية التحتية للمواني، حيث وفَّر التقييم توصيات ستكون حاسمة لتحقيق الاستثمارات المستقبلية. 

وقدم التقرير حلولًا متَّفقًا عليها وقابلة للتحقيق لمجموعة متنوعة من القضايا التي اكتُشِفت، مشددًا على أن توقيت ترميمات المواني أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وتضررت البنية التحتية السابقة للمواني بسبب الصراع المستمر، وباتت تفتقر الآن إلى الأساسيات التي من شأنها تسهيل عملها، من الأرصفة والشاحنات والرافعات إلى معدات الاتصالات.

وتمثلت أهم القضايا التي كانت وراء انخفاض قدرات مواني عدن والمكلا، بنقص الصيانة والموارد، وعدم وجود خطط استراتيجية شاملة، وتقييد الوصول إلى المعدات المهمة والبنية التحتية وقطع الغيار، ومحدودية الصيانة الوقائية والتصحيحية.

كما شملت القضايا التي حدَّت من فعالية المواني، نقص التدريب وبناء قدرات الموظفين، وأقساط التأمين ضد مخاطر الحرب العالية التي تُحوَّل مباشرة إلى تكلفة الغذاء.

واكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن نتائج تقييم أضرار وقدرات مواني عدن والمكلا، تطابقت مع نتائج تقييم مماثل أجرتها منظمات في عام 2019م في مواني الحديدة والصليف ورأس عيسى شمال اليمن.

وأشار التقرير إلى أنه عن طريق الدعم المالي ودعم تنمية القدرات، ستسمح الحلول للمواني باستعادة الإنتاجية السريعة والفعالة للسنوات الماضية.

واوضح التقرير كذلك أن إعادة تأهيل المواني اليمنية، يجعلها أكثر أمانًا وكفاية وأقل تكلفة للقيام بأعمال تجارية، إضافة إلى أن الشركات التجارية الراغبة في القيام بأعمال تجارية في اليمن ستزداد.

ولفت التقرير النظر إلى أن إعادة قدرات المواني ستعمل على إعادة تشكيل ديناميكيات مستقبل اليمن.

واكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنه سيعمل مع سلطات المواني اليمنية لتحسين ظروف العمال وزيادة توصيل الغذاء والوقود والأدوية وتحويل المدخرات إلى اليمنيين.

التقييم هو نتيجة شراكة فريدة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومملكة هولندا عن طريق وكالة المشاريع الهولندية، وميناء روتردام لدعم سلطات المواني لوضع أولويات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل من شأنها أن تساعد في تقليل تكلفة إجراء الأعمال التجارية في اليمن.

وقال أوك لوتسما  (الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن :(إنه بمساعدة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجتمع الدولي للاستثمار في المواني وصيانة بنيتها التحتية، فإن تكلفة المواد الغذائية القادمة إلى البلاد ستنخفض وتجعل الغذاء في متناول اليمنيين.

ومع زيادة الاستثمار في التدريب والقدرات، يمكن للمواني اليمنية إدارة عدد متزايد من السفن بطريقة أفضل، مما يمكن جميع اليمنيين من الوصول إلى السلع الأساسية، وإعطاء الأولوية لعملية بناء السلام لضمان مستقبل أكثر إشراقًا لجميع اليمنيين.

تمثل مواني عدن والمكلا البنية التحتية الحيوية، التي لا يمكن الاستغناء عنها، وضرورية للأنشطة التجارية والإنسانية في اليمن، لا سيما فيما يتعلق بسلسلة الإمدادات الغذائية الشاملة.

في عام 2020م شكلت إجمالي الواردات الغذائية اليمنية من خلال مواني البحر الأحمر في الحديدة والصليف 60 في المائة من إجمالي الواردات الغذائية، تليها مواني عدن 36 في المائة، والمكلا 3 في المائة.