يعاني اليمن من صراعات منذ أوائل 2015. ويعتبر هذا البلد أفقر البلدان، وأقلها نمواً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدى سنوات، ويواجه الآن أسوأ أزمة إنسانية عرفها العالم، وقد دمر القتال اقتصادها؛ مما أدى إلى انعدام الأمن الغذائي الذي أوشك أن يكون مجاعة، ودمر البنية التحتية الحيوية، وقد أشارت تقديرات الأمم المتحدة إلى أن 24.3 مليون شخص في عام 2020 كانوا “معرضين لخطر” الجوع والمرض، منهم حوالي 14.4 مليون شخص في حاجة ماسة إلى المساعدة.

فمع انهيار النظام الصحي وتفشي الأمراض والحاجة إلى مراقبتها، أنشأت منظمة الصحة العالمية و البنك الدولي بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والسكان 333 فريقًا للاستجابة السريعة في المديريات للتحقق وبدء الاستجابة لتفشي الأمراض وحالات الطوارئ الصحية العامة في اليمن.

يعيش حوالي 20.5 مليون يمني بدون مياه آمنة وصرف صحي، و19.9 مليون شخص بدون رعاية صحية كافية.  ونتيجة لذلك، ظل اليمن على مدى السنوات القليلة الماضية يعاني تفشيات جماعية للأمراض التي يمكن الوقاية منها، مثل الكوليرا والدفتيريا، والحصبة، وحمى الضنك، وخلقت موجات انخفاض قيمة العملة في 2018 و2019 ضغطاً تضخمياً دائماً على الريال اليمني مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. وقد أثر تعطل البنية التحتية والخدمات المالية تأثيرا شديدا على نشاط القطاع الخاص، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 40٪ من الأسر المعيشية اليمنية تجد صعوبة في شراء حتى الحد الأدنى من الغذاء، وربما تكون قد فقدت أيضاً مصدر دخلها الأساسي، كما أن الفقر يزداد سوءاً: في حين أنه قبل الأزمة، أثر على ما يقرب من نصف إجمالي سكان اليمن البالغ عددهم حوالي 29 مليونًا، فإنه يؤثر الآن على ما يقدر بثلاثة أرباع السكان – 71٪ إلى 78٪ من اليمنيين، وتعد النساء أكثر تضررا من الرجال.

• الصورة المرفقة من صفحة منظمة الصحة العالمية على الفيسبوك